در هفته‌های اخیر، این موضوع در محافل رسمی و فضای مجازی مطرح شده که رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به چه شکل است؟ در این بین گروهی معتقدند که نقدینگی در اقتصاد ایران عامل افزایش نرخ تورم نیست و نباید نگران رشد نقدینگی بود. برخی دیگر معتقدند که نقدینگی متغیر مهمی برای مهار تورم است و نمی‌توان در شرایطی که نقدینگی تا سطح ۴۰درصد رشد داشته است، صحبت از مهار تورم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود نیلی در یک گفت‌وگوی تحلیلی با دنیای اقتصاد، به بررسی رابطه نقدینگی و تورم طی دهه‌های اخیر پرداخته است. نکته کلیدی در صحبت‌های این اقتصاددان، تغییر «جنس تورم ایران» در سال‌های اخیر است. او تاکید می‌کند که پس از سال۹۷، علائم تورم در اقتصاد تغییر کرده است و نمی‌توان جنس تورم را «مزمن» نام‌گذاری کرد. این «تورم در حال گذار» در یک دوراهی سرنوشت‌ساز است که یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا می‌تواند با انتخاب مهم سیاستگذار و اتخاذ رویکرد مناسب، به محدوده پایین‌تر برگردد.
تورم در دوراهی سرنوشت در سال‌های گذشته تورم‌های بالا یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران بوده است. با وجود آنکه در بسیاری از کشورهای دنیا مشکل تورم‌های بالا با اتکا به علم اقتصاد حل شده است، اقتصاد ایران با این مشکل دستوپنجه نرم می‌کند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در مصاحبه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است که دیگر نمی‌توان گفت تورم فعلی ایران، تورم
مزمن است. درواقع تورم مزمن تورمی است که اقتصاد بتواند در طول سالیان متمادی با آن کنار بیاید و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این در حالی است که اقتصاد نمی‌تواند مثلا برای ۱۰ سال با تورم ۵۰درصدی به فعالیت خود ادامه دهد. نیلی در این باره توضیح داد: «تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد.»
سواری مجانی در تورم در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب شده تورم‌های بالا به یکی از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران تبدیل شود. از میان رفتن معضل تورم‌های بالا با عمل کردن به توصیه‌های اقتصاد کلان در اغلب کشورها موجب شده این پرسش به وجود بیاید که چرا معضل تورم در ایران حل نمی‌شود؟ مسعود نیلی، اقتصاددان، معتقد است یکی از مهمترین دلایل شرایط فعلی تورم آن است که اجماع نظری میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران در زمینه چگونگی کنترل تورم شکل نگرفته است. او در این باره گفت: «در علم اقتصاد کلان این اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. نقدینگی هم یک متغیر سمت تقاضاست. در اقتصاد ما همیشه این مساله وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی حوزه تولید درخواست نقدینگی دارند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. درواقع از سیاستگذار می‌خواهند به آنها تسهیلات بدهد تا آنها هم در مقابل با افزایش تولید نیاز بازار را پاسخ دهند و قیمت‌ها از این طریق کنترل شود.» نیلی در مورد این رابطه توضح داد: «فرض کنید در یک اقتصاد ۵۰هزار تومان پول و مابه‌ازای آن پنج عدد سیب وجود دارد. یعنی قیمت هر سیب ۱۰هزار تومان است. حالا اگر تعداد سیب همان پنج عدد باشد و پول موجود به ۱۰۰هزار تومان افزایش یابد قیمت هر سیب ۲۰هزار تومان می‌شود. در واقع پول دو برابر شده و قیمت‌ها هم دو برابر. این بدان معناست که تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد کرده است.» بااین‌حال همچنان برخی از افراد به هدایت نقدینگی به سوی تولید اشاره می‌کنند و معتقدند که افزایش نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید می‌تواند آبی بر آتش تورم باشد؛ این در حالی است که سیاستگذاری با چنین رویکردی آتش را شعله‌‌ور‌تر می‌کند. با این وجود، اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر هدایت نقدینگی و تورمی که به بار می‌آورد به ضرر همه مردم نیست. عده‌ای از افراد هستند که از شرایط فعلی و تورم‌های بالا منتفع می‌شوند. این استاد دانشگاه در این‌باره معتقد است: «توجیهاتی که هر روز درباره مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید با فرم و محتوای موردپسند و زیبایی به مردم ما خورانده می‌شود، از سمت ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم بگویم که مسوولان خودشان ذی‌نفع هستند اما پرواضح است که اگر کسی در وضعیت کنونی اقتصاد اوضاعش بهبود یابد، سوار بر تورم است. راه دیگری به غیر از تورم در وضعیت کنونی برای متمول و ثروتمند شدن افراد وجود ندارد. برخی افراد سوار بر تورم، کسانی هستند که زمانی پس‌انداز کوچکی داشته و توانسته‌اند با خرید دارایی‌هایی همچون خودرو، زمین یا مسکن ثروت خود را افزایش دهند. این موارد پیامد سیاست‌های مقابله با تورم هستند.» بنابراین بدیهی است که نیروی پرتوانی در مسیر اصلاحات مبتنی بر کنترل نقدینگی سنگ‌اندازی کند.
تورم، دیگر مزمن نیست از آنجا که اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی با تورم دستوپنجه نرم کرده است، استفاده از ترکیب «تورم مزمن» برای توصیف شرایط فعلی متداول است. نیلی معتقد است تورم مزمن تورمی است که اقتصاد کشور بتواند طی چندین سال با آن کنار بیاید و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. برای مثال تداوم تورم 20 درصدی در سال‌های مختلف می‌تواند تورم مزمن باشد. این استاد دانشگاه در توضیح این مساله گفت: «ما از سال 1351 به بعد تا سال 1397 درگیر تورم مزمن بودیم. معنای تورم مزمن این است که عوامل به‌وجودآورنده آن از استحکامی برخوردارند که با کار مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را از بین برد، بلکه باید عوامل اصلی را اصلاح کرد. تورم مزمن عمدتا ناشی از کسری بودجه ساختاری است که اقتصاد ایران از سال 1345 با آن مواجه است. اما از سال 97 به بعد علائم تورم در اقتصاد ما تغییر کرده و نرخ تورم به سطح حدود 50 درصد میل کرده است. من دیگر نمی‌توانم تورم در این محدوده را تورم مزمن بنامم، چون اگر اسم آن را تورم مزمن بگذاریم، یعنی کشور می‌تواند سال‌های سال با این نرخ کنار بیاید و با وجود فشار تورم، فعالیت کند. اما چنین چیزی تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم 50درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد. اگر این گزاره من درست باشد، درباره هزینه اشتباه در این مقطع باید بسیار حساس‌تر از گذشته بود، چون ممکن است تصمیم‌هایی که حتی با نیت خیر گرفته می‌شود، تورم را به محدوده‌های به مراتب بالاتر از 50درصد برساند.» این اقتصاددان معتقد است وضعیت فعلی خطرناک است. او در این باره افزود: «اگر این حرف من درست باشد و تورم 50درصد، تورم مزمن نباشد، بدین معناست که تا 10 سال دیگر تورم روی این عدد 50درصد پایدار نخواهد بود، چون تورم بالا در ذات خودش ناپایداری دارد و می‌تواند به سمت تورم‌های بالاتر میل کند یا اینکه سیاستگذار آن را به سطح پایین‌تری هدایت کند. متاسفانه عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمندند و خطر آن بسیار جدی است.»
برآیند همه ناترازی‌ها یکی از موضوعات قابل‌توجهی که در زمینه رشد نقدینگی در ایران وجود دارد، این است که دولت برای سازماندهی نیازهای خود به جای استفاده از بودجه، به بانک‌ها فشار می‌آورد که در زمینه خاصی تسهیلات اعطا کنند. مسعود نیلی در این باره معتقد است: «نقدینگی در یک اقتصاد متعارف، متغیر تحت کنترل سیاستگذاری است اما در اقتصاد ما نقدینگی، برآیند همه ناترازی‌ها در اقتصاد است. ناترازی در بودجه یا حتی ناترازی در طبیعت هم به سمت نقدینگی سرازیر می‌شود. به‌طوری که وقتی سیل یا زلزله می‌آید یا خشکسالی می‌شود، سیاستگذار از بودجه دولت هزینه نمی‌کند، بلکه به بانک‌ها دستور می‌دهد تسهیلات تکلیفی بدهند. کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که بانک تجاری بابت سیل یا زلزله تسهیلات بدهد؟ قطعا اگر کسی در زلزله یا سیل آسیب دیده، باید کمک دریافت کند اما این هزینه باید از منابع دولت پرداخت شود نه اینکه از بانک‌ها بخواهند تسهیلات تکلیفی بدهند. بانک‌ها معجزه نمی‌کنند، آنها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند. دولت در کشور ما خودش منشأ همه ناترازی‌هاست. ما یک اقتصاد به شدت بی‌انضباط هستیم که تمام این بی‌انضباطی‌ها به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود. این بی‌انضباطی‌ها به قدری در اقتصاد ایران جا افتاده که اگر روزی اقتصاد ما بخواهد منضبط شود، گذران امور جاری در کشور دچار اختلال می‌شود. درواقع وقتی اقتصاد از طریق بی‌انضباطی کار خودش را انجام می‌دهد، انضباط پولی اگر برقرار شود، در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصاد ما مشکلات راهبردی است. اینکه به بانک مرکزی بگوییم چرا رشد نقدینگی زیاد است و باید آن را با سیاست‌هایش درست کند، برای حل معضل تورم کافی نیست.»
راهکار مهم کاهش تورم در این شرایط، پرسشی که وجود دارد این است که راهکار کاهش میزان تورم چیست؟ این استاد دانشگاه در این باره معتقد است: «برای اینکه تورم را مهار کرد، مهمترین کار، اصلاح ساختار بودجه است. بودجه هر سال در نیمه دوم سال قبل نوشته و تعیین‌تکلیف می‌شود و به نوعی سرنوشت تورم در سال آینده، سال قبل تعیین می‌شود و آن‌وقت ما تازه در ابتدای هر سال، به فکر مهار تورم می‌افتیم. بنابراین معلوم است که دنبال راه‌های ریشه‌ای نیستیم.» کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مسعود نیلی
اقتصاددان
تورم
اقتصاد بتواند
تورم های بالا
تواند سال
اقتصاد ایران
رشد نقدینگی
مسعود نیلی
تورم مزمن
یک اقتصاد
اقتصاد ما
پایین تر
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد توسعه پایدار کشور را به دنبال دارد
ایسنا/کردستان معاون و نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد موفقیت اقتصادی را موجب می شود، گفت: تجربه ثابت کرده است که فاصله گرفتن از دولتی بودن امور اقتصادی همیشه منفعت های زیادی برای جامعه داشته است.
مهرداد عظیمی امروز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت) در مراسم گرامیداشت هفته کارگر در مجتمع فجر سنندج، با اشاره به اینکه کردستان، برگ های زرین تاریخ کشور را به خود اختصاص داده و نقش مهم مردمان این دیار در پایداری انقلاب بی بدیل است، اظهار کرد: نیروی انسانی درخشان مهمترین ظرفیت استان کردستان علاوه بر ظرفیت‌های خدادادی است.
وی معرفی درست و به جای ظرفیت های انسانی استان را رسالت مهم رسانه های استان ذکر کرد و افزود: ظرفیت های برجسته کردستان و آیین های سنتی این دیار در این برهه زمانی به همت دولت به بالاترین جایگاه خود رسیده و به همگان معرفی شده است.
رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با تبریک هفته کارگر، عنوان کرد: کارگران مجاهدان عرصه اقتصادی هستند و در شرایطی که دشمنان در صدد تنگ کردن عرصه اقتصادی به مردم هستند، رهبر معظم انقلاب شعار سال را بر پایه اقتصادی انتخاب کرده و مشارکت مردم را مبنای تحقق آن قرارداده است.
وی، با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد موفقیت اقتصادی را موجب می شود، ادامه داد: تجربه ثابت کرده است که فاصله گرفتن از دولتی بودن امور اقتصادی همیشه منفعت‌های زیادی برای جامعه داشته است.
عظیمی، توجه به کارگران به ویژه کارگران ساختمانی اعلام کرد که دولت مکلف شد که بخشی از اعتبارات عمرانی سالانه دستگاه های اجرایی تحت عنوان تملک دارایی را صرف آموزش مهارت کارگران کنند و این امر از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
افزایش ۵۰ درصدی مراکز جوار کارگاهی
معاون وزیر کار تصریح کرد: یکی از راهبردهای جدی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال جاری افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی است.
عظیمی، کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری را جز افتخارات دولت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: توانمندسازی دهک‌های ضعیف جامعه نیز از دیگر اقدامات و توفیقات دولت و این وزارتخانه بوده که این روند به خوبی جلو می‌رود و در وزارتخانه در قالب یک قرارگاه در راستای تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری تلاش می کنیم و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی‌های مختلف در قالب این قرارگاه شاهد تحقق منویات رهبری و پاسخگویی به مطالبات مردم عزیز ایران باشیم.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند